در شرایط بسیار دشوار و بحرانئ امروزی مردم ستمدیده و بی پناه ما با مصیبت های مدهش و نهایت زیانبار اعم از بیکاری و فقرِ تقریبن همگانی، فسادِ بیحد و مرز، بیعدالتی و قانون شکنی های گسترده، عدم مصئونیت و بی امنیتئ فراگیر و مزید بر آنها با آفتِ ویروسِ همه گیرِ کرونا، دست و گریبان اند. در میان این همه مصایب چشم امید شان را به خاطر ختم جنگ و تأمینِ صلح به نتایج مذاکرات بین الافغانی در قطر دوخته اند، تا باشد که با آمدن صلح کوله بار غمهای شان اندکی سبکتر گردد. اما بدبختانه آهنگ نامرغوبِ جریانات در این ارتباط، تلاش بیرونی ها برای بیرون بردن پروسه صلح از مالکیت افغان ها و تفاوتهای ماهوی در متن خواست ها و مواضعِ دو طرف، امیدواری دسترسی به نتایجِ مطلوب و سازگار با منافع توده های وسیعِ مردم را خیلی کمرنگ می سازد.
مشکل موجود تفاوت نظرها
۱- داکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هوادارانش معتقدند که باید آتش بس سراسری و پایدار برقرارگردد و طالبان اسلحه را بر زمین گذاشته به جامعه بپیوندند، در روال عادی زندگی به فعالیتهای قانونئ سیاسی بپردازند، در انتخاباتی که در مواقع قانونی دایر خواهند شد اشتراک ورزند و از راه های قانونی و دموکراتیک به مقامات رهبرئ کشور دست یابند. اینها که خود را پیروان دموکراسی و مدافع دستاورد های سالهای اخیر می دانند، تاکید می کنند که در غیر آن به جنگ ادامه خواهند داد و نیروهای نظامئ افغانستان توانائی آنرا دارند که طالبان را شکست دهند و سرکوب نمایند.
این نوع موضعگیری برای طالبان بصورت قطعی قابل پذیرش نیست و عدهٔ زیاد از مخالفین رئیس جمهور نیز با آن موافق نیستند.
۲- طالبان خود را فاتح میدان دانسته و ادعا دارند که توافقنامهٔ اخیر شان با ایالات متحدهٔ امریکا مبین آن است که آنها امریکا، ناتو و بیشتر از چهل کشوری را که بر افغانستان تجاوز کرده اند به زانو دراورده و وادار به خروج از این کشور نموده اند، لذا دولتِ دست نشانده و ناتوان کنونی را بسادگی می توانند از جلوِ خود بردارند و دولت جدید اسلامئ دلخواه خود را به قدرت برسانند. آنها تأکید می کنند که تا رسیدن به اهداف خویش اتش بس را به هیچ وجه نمی پذیرند و«جهاد» را متوقف نمی کنند. آنها علاوه می کنند که اگر در طیِ این مذاکرات شرایط آنها پذیرفته نشود و قدرت دولتی بصورت مسالمت آمیز به آنها انتقال نیابد، این مأمول را از طریق جنگ و کشتار بدست خواهند آورد.
این موقفِ طالبان که مغایر با دموکراسی و قانون اساسی کشور است برای جانبداران حفظ ثبات نظام (داکتر اشرف غنی، هوادارانش، عناصر آگاهِ جامعه و جهان متمدن) پذیرفتنی نیست.
۳- شمار قابل ملاحظهٔ باصطلاح سیاسیون و رهبرانِ جهادی که تلاش می کنند از این آبِ بشدت گل آلود بنفع خود ماهی بگیرند، با همصدایی با خواست پاکستان طرح حکومتِ مؤقت را پیش می کشند، تا توانسته باشند از این طریق به قدرت راه یافته ثروتها و منافعٔ خود را حفظ کنند.
این پیشنهادِ خلاف قانون اساسی و بنیاد برانداز، با وجود آنکه امریکا و پاکستان نیز آنرا برای رسیدن به اهداف شان مناسب می دانند، با در نظرداشتِ تجاربِ بسیار تلخ از خلای قدرت، عدم موجودیت حکومت مرکزی و زد و خوردها و کش مکش های خونین بین رهبران جهادی در سالهای هفتاد خورشیدی، مورد استقبال مردم قرار نمی گیرد. از قرار معلوم طالبان هم به آن تمایلی ندارند و در فهرست آجندای پیشنهادی شان وجود ندارد.
با توجه به واقعیت های فوق الذکر، که بسیار بصورت مختصر ارائه شد، به این نتیجه می رسیم که مذاکرات دوحه اگر به شیوهٔ فعلی و با موضعگیریهای کنونی دنبال شود نه تنها به نتایج مطلوب نمی رسد بلکه امکان دارد اوضاع را بارها وخیم تر و بحرانی تر سازد.
راه حل
به منظور حل این مَعضل و رسیدن به یک نتیجهٔ دلخواه پیشنهاد می کنم که:
این مذاکرات بائیست، با توجه به منافع حیاتئ میهن و توده های وسیع مردم ما، روی سه موضوع بسیار با اهمیتِ ذیل متمرکز شود:
۱- تأمین آتش بسِ سراسری و پایدار در کشور.
۲- ایجاد یک کمسیونِ همه شمول (یا بیطرف)، با صلاحیت و نیرومندِ انتخابات.
۳- ترتیبِ یک میکانیزم دقیق و همه جانبهٔ پروسهٔ یک انتخاباتِ دموکراتیک، شفاف، عادلانه و عاری از هر نوع تقلب.
بدین ترتیب در نتیجهٔ یک مذاکرات صادقانه، دلسوزانه و اخلاصمندانه که در آن تنها و تنها رضای خداوند متعال و منافع همگانی مردم مد نظر باشد، بایست به دست آوردهای ذیل نایل آمد:
نخست از همه به جنگ و خون ریزی نقطهٔ پایان نهاده و صلح تامین گردد. سپس کميسیونِ واقعن مستقل و نیرومند انتخابات که به اشتراک و توافقِ کامل همه طرف های ذیدخل تشکیل می شود، در ظرف شش ماه تا یکسال انتخاباتِ تا حد امکان دموکراتیک را برای تمام نهادهای انتخابی اعم از شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی، شورای ملی، شاروالی ها و ریاست جمهوری، برگزار نمایند.
در کميسیون باید نمایندگان سازمانهای خارجی نیز شامل شوند و انتخابات در تحت نظارت جدئ سازمان ملل متحد صورت گیرد. به هیچ کس و هیچ ارگان، به شمول دولت، اجازهٔ کوچکترین مداخله داده نشود. باید تمام راه های عملئ جلوگیری از مداخله و تقلب جستجو و بکار گرفته شود. برای محدود ساختن هرچه بیشتر امکانات تقلب، از وسایل پیشرفتهٔ الکترونیک بصورت سالم و حرفوی استفاده بعمل آید و ادارهٔ مربوطه با یک کار ضربتی تذکره های الکترونیک را به تمام افغانها توزیع نماید. کمک های مالی و تخنیکئ کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی جذب شود.
دولت و تمام ارگانهای مربوط آن، امور محولهٔ خویش را تا ختم انتخابات و اعلان نتایج آن بطور عادی و با جدیت بیشتر انجام دهند ولی به هیچوجه در کار کميسیون مستقل انتخابات مداخله نکنند.
پس از پایان انتخابات و اشغال وظایف مربوطه توسط افراد منتخب، لویه جرگهٔ قانونی دعوت شود تا نمایندگان قانونئ مردمِ افغانستان سرنوشت آیندهٔ شان را رقم زنند.
میزان مقبولیت این طرح
به نظر من این سالم ترین و اصولی ترین شیوه برای باز کردنِ کورگرهِ تأمین صلح و امنیت در افغانستانِ جنگ زده است، زیرا:
۱- نخست از همه قانون اساسی فعلی کشور که توسط لویه جرگه ترتیب و تصویب شده است و هیچ مقام دیگر صلاحیت نقض آنرا ندارد، زیر پا نخواهد شد.
۲- این گونه برخورد با موضع داکتر اشرف غنی و هوادارانش که روی قانون اساسی و انتقال قدرت به کسانیکه منتخب مردم باشند پافشاری میکنند، مباینت ندارد و آنها دلیلی برای مخالفت با آن نمی یابند.
۳- طالبان و طرفداران شان که با نظر رئیس جمهور، شورای عالی مصالحه و هیئتِ مذاکراتئ دولت در دوحه بشدت مخالف اند، نیز با قبول این شیوه امکان پیدا می کنند که تا ختم دورهٔ ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی منتظر نمانند بلکه با اشتراک در انتخاباتی که خود در تنظیم، رهبری و نظارت بر آن نقش دارند، در مدت کوتاهی، به کمک رای مردمی که آنها ادعای پشتیبانی و نمایندگی همهٔ آنها را نیز دارند، از راه مسالمت آمیز و قانونی به قدرت راه یابند. این در حالیست که مقاومت دلیرانهٔ نیروهای امنیتی دولت و انزجار مردم از کشتار و ترور، باورِ قبلئ طالبان در مورد پیروزئ نظامی شانرا متزلزل ساخته است.
۴- سیاسیونِ مطرح کشور که اکنون بر طبل حکومت مؤقت می کوبند نیز راه کاندید شدن یا پیوستن به ایتلاف های انتخاباتی را، برای شریک شدن در قدرت، ترجیح خواهند داد.
۵- عناصر آگاه و نیروهای ملی دموکرات کشور که متعهد به قانونیت و احترام به ارادهٔ مردم اند، با تمام امکانات شان از این شیوهٔ پیشنهادی حمایت خواهند کرد.
۶- توده های وسیع شهروندانِ عادئ کشور که امکان می یابند در فضای مطمین و دور از ارعاب در تعین سرنوشت آیندهٔ شان سهم بگیرند، در دفاع از این پیشنهاد قرار خواهند گرفت.
۷- این شیوه و نتایج عملی شدن آن با منافع عادلانهٔ هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان مباینت ندارد. کشورهای دوست و مدافع دموکراسی باید وسیعن از آن پشتیبانی کنند.
تنها یک مشکل باقی می ماند و آن دسترسی به میکانیزمیست که با استفاده از آن بتوان آزادیِ رأیِ مردم ناتوان و زیر نفوذِ قدرتمندان، زورگویان و متنفذین محلی را، تضمین کند. برای حل این مشکل لازم است همه دست بدست هم داده راه های عملیِ را جستو جو کنند که تاثیرات زیان آور این نفوذ و فشار را به حد اقل کاهش دهد.
***
نظرخواهی: از اهل سیاست ودانشمندان محترم انتظار برده می شود با ابراز نظریات عالمانه و واقع بینانه، در تکمیل این طرح یاری رسانند، تا باشد که خرد جمعی آگاهان جامعه، راه را برای برداشتن موانع و گذار به سوی یک صلح عادلانه و رفاه همگانی هموار گرداند.
با عرض حرمت
دکتور بصير رنجبر
ایمیل آدرس : [email protected]
